اشاره :
در نيم قرن اخير مقوله رسيدگي به حقوق زنان و تعيين منزلت مطلوب و عادلانه براي آنان در نظام هاي مختلف فكري مورد توجه قرار گرفته و راهكارهاي متفاوتي به دنبال تحقيقات و مطالعات علمي براي آن ارائه شده است .
اسلام كه احياء كننده حقوق زن است سيزده قرن قبل به موضوع حقوق زن پرداخته و گامهاي بلندي در راستاي حقوق انساني او برداشته است .
در اين مجال ، ابتدا به وضعيت نظام حقوق زن در غير اسلام ( غرب ) مي پردازيم و سپس حقوق زن در اسلام را مورد بررسي قرار مي دهيم و مباني تشريعي و تكويني حقوق زن را از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس با نگرش سيستمي به مقايسه حقوق زن در اسلام و غرب خواهيم پرداخت .
وضعيت نظام حقوق زن در غرب
در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پاي نهضتهاي علمي و فلسفي نهضتي در زمينه مسائل اجتماعي و به نام حقوق بشر شكل گرفت . نويسندگان و متفكران قرنهاي هفدهم و هجدهم افكار خود را درباره حقوق طبيعي و فطري و غيرقابل سلب بشر پشتكار عجيبي در ميان مردم پخش كردند . ژان ژاك روسو ولتر و منتسكيو از اين دسته متفكران و نويسندگان اند . اصل اساسي مورد توجه اين گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت واجد يك سلسله حقوق و آزاديهاست . اين حقوق و آزاديها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و يا هيچ نام نمي تواند از فرد يا قومي سلب كنند . حتي خود صاحب حق نيز مي تواند به ميل و اراده خود آن را به غير منتقل نمايد و خود را از آن محروم كند . اين نهضت فكري و اجتماعي ثمرات خود را ظاهر ساخت . اولين بار در انگلستان ( 1668 ) و سپس در آمريكا ( 1776 ) و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغيير نظامها و امضاي اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر سرايت كرد .
اما آن كه به نام « اعلاميه حقوق بشر » در جهان معروف شد ، آن چيزي است كه پس از انقلاب كبير فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد . اين اعلاميه مشتمل است بر يك مقدمه و هفده ماده .
ماده اول آن اين است : « افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با يكديگر مساويند ... »
در قرن 19 ميلادي وافكار تازه اي در زمينه حقوق بشر در مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي رخ داد كه منتهي به به ظهور سوسياليسم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتكش و انتقال حكومت از دست سرمايه دار به دست كارگر گرديد .
تا اوايل قرن نوزدهم هرچه در اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط مي شود به حقوق ملتها و يا حقوق طبقات رنجبر و زحمتكش در برابر كارفرمايان و اربابان .
در قرن بيستم براي اولين بار مسأله « حقوق زن » در برابر حقوق مرد عنوان شد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر – كه پس از جنگ جهاني دوم در سال 1948 ميلادي از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت – تساوي حقوق زن و مرد صريحاً اعلام شد .البته جريانهاي فمينيستي در غرب – كه جهان را از ديدگاه زنان مي نگرد و ديدگاه انتقادي و فعالانه اي به سود زنان دارد و در پي آن است كه جهان بهتري را براي زنان بسازد كه از نظر آنها بدين ترتيب جهان براي بشريت نيز بهتر خواهد شد – تقريباً از دهه 1630 شروع شده بود و به عنوان يك جريان باريك ولي مستمر ادامه داشت . از 1780 تا زمان كنوني دو سده مي گذرد كه نوشته هاي فمينيستي بيش از پيش به صورت يك كوشش مهم دسته جمعي درآمده است و تعداد مشاركت كنندگان در اين جريان و پهنه انتقادهايشان روز به روز گسترده شده است .
بيشترين مدارك و نوشته هاي راجع به فعاليت فمينيستي به دوران آزاديخواهانه تاريخ غرب نوين تعلق دارد : نخستين غليان توليد در اين زمينه در دهه هاي 1780 و 1790 پيش آمده ؛ در دهه 1850 كوشش هاي بسيار سازمان يافته تر و متمركز تر از گذشته انجام گرفتند ؛ بسيج توده اي براي كسب حق رأي براي زنان در اوايل سده بيستم رخ داد .
در خلال فراز و نشيب هايي كه براي اين جريان پيش آمد زنان نظريه هاي فمينيستي را خلق كردند . سهيم ترين مبنا در ديدگاههاي فمينيستي مسأله تشابه و تمايزات مردانه و زنانه است . از ديد آنان وجود بي عدالتي در كنار افراط در تقسيم كار جنسيتي و جداسازي حوزه فعاليت مردانه و زنانه سبب كنار گذاشتن زنان از همه عرصه هاي پيشرفت شده بود .
از آن جا كه اين محروميت نهادينه زنان از تحصيل ، ارائه نقش اجتماعي و كارهاي دستمزدي به جنس و جنسيت زنان مستند مي شد ، فمينيست ها را بر آن داشت كه درباره واژه هاي جنس و جنسيت و به طور اساسي « زن بودن » به بازنگري جدي دست بزنند . هدف از اين بازنگري محدود كردن مفهوم « زن بودن » بود .
در اين ميان لغو نقش هاي جنسيتي در زمينه تقسيم كار ، يكي از هدفهاي فمينيسم به حساب مي آيد . آنان معتقد بودند كه در حقيقت نقش جنسيت از تقسيم كار اجتماعي مبتني بر جنسيت ناشي مي شود كه در اين تقسيم كار ، كارهاي توليدي به عهده مردان نهاده شده است و كارهاي درون خانه و كودك پروري به وسيله زنان صورت مي گيرد . بدين ترتيب حضور زنان در نيروي كار در دهه هاي 1920 تا 1970 رشد تصاعدي يافت و در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم زنان داراي تحصيلات بالا افزايش يافتند . از بين رفتن مرزهاي جنسيتي ، تقويت ايده تشابه عامل بين زنان و مردن را در همه ميدان ها رواج داد .
در نتيجه كار به آن جا رسيد كه فهرست طولاني تفاوت هاي مردانه و زنانه در ساختار رواني و جسماني باطل اعلام شد و دانش فمينيستي فقط در بخش محدودي اين تفاوت ها را پذيرفت . همان طور كه قبلاً گفته شد پس از جنگ جهاني دوم و پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1948 تلاش هاي زيادي در جهت تثبيت فرهنگ تساوي ، تشابه و همانندي حقوق بين زن و مرد و نگرش تبعيض آميز در عادات و رسوم ، رفتار ، قوانين و مقررات ، صورت گرفته است و اسناد بين المللي بسياري در اين زميته تدوين و به امضا و تصويب دولت ها رسيده است .
در همه نهضتهاي اجتماعي غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلي دو چيز بود : « آزادي » و « تساوي » و نظر به اينكه نهضت حقوق زن در غرب دنباله ساير نهضتها بود و به علاوه تاريخ حقوق زن و مرد در اروپا از نظر آزاديها و برابريها فوق العاده مرارتبار بود ، در اين مورد نيز جز درباره « آزادي » و « تساوي » سخن نرفت .
پيشگامان اين نهضت مدعي شدند كه بدون تأمين آزادي زن و تساوي حقوق او با مرد سخن از آزادي و حقوق بشر بي معني است و اين مسأله كه آيا نظام حقوق خانوادگي بالطبع و نظام مستقلي است و منطق و معياري جدا از منطق و معيار ساير مؤسسات اجتماعي دارد يا نه ؟ مورد توجه داقع نشد .
در اين نهضت عملاً يا سهواً « تساوي » به جاي « تشابه » به كار رفت و « برابر » با « همانندي » يكي شمرده شد . « انسان » بودن موجب فراموشي « زن » بودن وي گرديد . از اين رو اين نهضت نه به دنبال برابري و عدالت حقوقي و نفي تبعيض ، بلكه به دنبال تشابه مكانيكي و همانندي حقوق زن و مرد ، بدون توجه به تفاوت استعدادها و شرايط وجودي و تكويني آنها بود .
حقيقت اين است كه غرب بدون توجه به اين مسائل و به دليل وجود برخي عوامل مي خواست ازعنوان « آزادي » و « تساوي » زن استفاده كند.
يكي از آن عوامل مطامع سرمايه داران بود . كارخانه داران براي اينكه زن را به كار خانه بكشند و از نيروي اقتصادي زن ، آزادي زن ، تساوي حقوق زن با مرد را عنوان كردند و توانستند به اين خواسته ها رسميت قانوني بدهند .
ويل دورانت در فصل نهم از كتاب لذات فلسفه مي گويد : « تا حدود سال 1900 زن به سختي داراي حقي بود كه مرد ناگزير باشد از روي قانون آن را محترم بداند . » آنگاه درباره علل تغيير وضع زن در قرن بيستم بحث مي كند ، مي گويد : « آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است و ... »
تكامل ماشينيسم و رشد روز افزون توليد به ميزان بيش از حد نياز واقعي انسانها و ضرورت تحميل بر مصرف كننده با هزاران افسوس و نيرنگ براي تبديل انسانها به صورت عامل بي اراده مصرف بار ديگر ايجاب كرد كه سرمايه داري از وجود زن بهره كشي كند اما نه از نيروي كار و قدرت او به صورت كارگر ساده و شريك با مرد در توليد ، بلكه از نيروي جاذبه و زيبايي او و از گرو گذاشتن شرافت و حيثيتش در تحميل مصرف بر مصرف كننده و همه اينها به حساب آزادي او و تساوي با مرد گذاشته شد .
در بخش هاي ديگر از جمله سياست نيز وسيله اي براي اجراي مقاصد مرد قرار گرفت و از وجود زن بهره كشي شد اما در زير سرپوش آزادي و تساوي !
شك نيست كه اين نهضت ( فمينيسم ) در قرن بيستم يك سلسله معضلات را از زن گرفت ولي يكسري مشكلات جديد براي او به ارمغان آورد زيرا در گذشته انسان بودن زن فراموش شده بود و حالا عمداً يا سهواً زن بودن زن و وضع طبيعي و فطري اش ، رسالتش، تقاضاهاي غريزي اش و استعدادهاي ويژه اش به فراموشي سپرده شده است .در صورتي كه تأكيد اين نهضت ( فمينيسم ) بر ستادي يا بهتر بگوييم تشابه زن و مرد بدون درنظر گرفتن تفاوت هاي طبيعي و فطري و روحي ، رفتاري است كه خود منشاء نوعي تبعيض ، تحقير و پيدايش شكل هاي ديگري از ظلم نسبت به قشر زنان مي شود . شاهد اين مسأله گزارشات مراكز پزشكي ، حقوقي و جزايي دولت هاي صنعتي مبني بر افزايش نرخ خانواده هاي تك والديني ، افزايش ناهنجاري هاي اخلاقي ، رشد ميزان مواليد نامشروع ، افزايش ميزان بيماري هاي رواني در زنان به دليل وجود فشارهاي زياد در جهت تأمين معيشت و عدم تناسب بين وظايف شخصي و حمايت هاي اجتماعي است . در نظر گرفتن وضع طبيعي و فطري هر يك از زن و مرد با توجه به تساوي آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها زن را در وضع بسيار مناسبي قرار مي دهد كه نه شخص كوبيده شود و نه شخصيتش ! اگر چه فمينيسم در تشخيص اين واقعيت كه زنان به دليل زن بودن ستم كشيده اند ، موفق بود ولي مسير طبيعي و فطري خويش خارج نگردند . زيرا كه زن و مرد دو ستاره اند و در دو مدار مختلف ، هر مدام بايد در مدار خود حركت نمايند ( يس / 40 ) آنچه در غرب ناراحتي آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است نه جيز ديگر .
حال بايد گفت : « آري روزگاري زنان ادعا مي كردند مجبور نيستند زن باشند و حال بسياري از آنها فرياد بر مي كشند ، ديگر بس است . »
« چرا كه مرد بودن وقتي كه شخص درواقع يك زن است ، كار خسته كننده اي است . »
به عبارت ديگر اين زنان به رغم لفاظي هاي مساوات طلبانه به اين حقيقت پي برده اند كه رابطه « مرد در برابر مرد » به راستي تا چه اندازه ناخوشايند است .
بشر تجربه گر امروز به واقعيت هايي رسيده است كه روزي انبياي بزرگ الهي از مخزن غيب او را آگاه كرده و از زحمت تجربه فارغش ساخته بودند .
امروزه بخشي از زنان به آسايش بيشتري رسيده اند ، ولي دستان حمايت گر مرداني را كه مي توانستند فرزندان آنها باشند و هر دو در كنار يكديگر به آرامش برسند ، از دست داده اند . آن الگوي دين كه از فراسوي زمان مي درخشد ، هديه آرامش و آسايش توأم به زنان و مردان است و اين هديه در سايه حمايت از مردان ، محبت زنان ، تلفيق عاطفه و عقلانيت و مشاركتي انساني در همه عرصه ها با شعار توسعه عبوديت حاصل خواهد شد .
وضعيت نظام حقوق زن در اسلام
اسلام در مورد حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي گذشته و با آتچه در جهان امروز مي گذرد مغايرت دارد . اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق و تكاليف و مجازاتها قائل نشده است . پاره اي از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پاره اي از آنها را براي زن و در نتيجه در مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته است .
شك نيست كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت انساني و برابري آنها از لحاظ انسانيت ، برابري آنها در حقوق انساني است نه تشابه حقوق !
قرآن كريم مي فرمايد : « خلقكم من نفس واحده » يعني او شما ( اعم از زن و مرد ) را از يك حقيقت آفريد . و پيامبر اعظم ( ص ) فرمودند : « الناس كلهم سواء كالانسان المشط» « يعني مردم اعم از زن و مرد ، مانند دانه هاي شانه با هم برابرند .
آنچه قابل توجه است اين مطلب مي باشد كه كميت غير از كيفيت است ، مسلم اين است كه اسلام حقوق تكويني براي زن و مرد قائل نشده است ولي اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست . اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است . اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست ، با تشابه حقوق آنها مخالف است . لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني به هيچ شكل تشابه صد در صد آنان در حقوق نيست . چون قواعد و مقررات حقوقي هميشه براي « بشر بما هوبشر » وضع نمي شود بلكه بسياري از قواعد و مقررات براي تنظيم روابط بين افراد مختلف وضع مي شود . زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني برابرند . اما با توجه به تفاوت هاي موجود و غيرقابل انكار و غيرقابل زوال مگر با مسخ هويت زنانگي يا مردانگي – هيچ گونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردها نبايد در ميان باشد . تساوي غير از تشابه است . تساوي برابري و تشابه ، يكنواختي است . اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان در مقايسه با زنان قائل نيست گرچه با توجه به ملازم حق و تكليف ممكن است به دليل تكاليف بيشتري كه آن هم براساس استعدادهاي متفاوت زن و مرد بر عهده مردان گذاشته است گاه اختيارات بيشتري نيز قائل شده است .
.......
نظرات شما عزیزان:
آمار
وبلاگ:
