در هر جامعه اي پنج نهاد بنيادي وجود دارد:
نهاد خانواده
نهاد آموزشي
نهاد مذهبي
نهاد اقتصادي
و نهاد حکومتي
اين نهادها زنجيروار به هم متصل مي شوند؛ وليکن اهداف هر کدام از آن ها با ديگري متفاوت است. از آن جا که خانواده به عنوان اولين نهاد و ريشه دارترين آن ها در جامعه محسوب مي شود (که البته براي داشتن خانواده اي ايده آل بايد آن را از منظر جامعه شناختي، روان شناختي و غيره مورد بررسي قرار داد که ما آن را به کارشناسان همان رشته واگذار مي کنيم)؛ اينک قصد داريم در اين مبحث، خانواده را از لحاظ حقوقي بررسي کنيم.
در نظام حقوقي ايران، تشکيل خانواده فقط از طريق ازدواج امکان پذير مي باشد و منظور از ازدواج همان انعقاد عقد نکاح بين زن و مرد است. بنابراين اگر زن و مردي سال ها در کنار هم بدون عقد نکاح زندگي کنند، از نظر حقوقي زن و شوهر محسوب نمي شوند و همزيستي آن ها آثار ازدواج را در بر ندارد؛ همچنين در نظام حقوقي ايران، ازدواج فقط بين دو غير همجنس (زن و مرد) امکان پذير است. با آن که برخي از جوامع، ازدواج بين دو همجنس را پذيرفته اند، وليکن در سيستم حقوقي ايران اين عمل نه تنها غيرقانوني است بلکه خلاف شرع نيز مي باشد و مجازات کيفري نيز به همراه دارد.
بنابراين در تعريفي ابتدايي مي توان گفت خانواده از زن و مردي تشکيل مي شود که توسط عقد نکاح با هم ازدواج کرده باشند. و اما ازدواج داراي آداب و رسوم و مراحل خاصي از جمله خواستگاري، نامزدي و عقد نکاح مي شود که ما در اينجا به بررسي هر يک از اين مراحل از منظر حقوقي مي پردازيم.
خواستگاري
مي توان گفت اصولا اولين مرحله براي ازدواج، خواستگاري است که بنا به رسم و رسومات قومي و قبيله اي در اقشار مختلف جامعه، به صورت متفاوتي انجام مي شود که بيان اين رسم و رسومات خارج از مباحث حقوقي است و ما فقط به آنچه که قانون در اين رابطه بيان داشته مي پردازيم.
ماده ي 1034 قانون مدني بيان مي دارد: «هر زني را که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود.» از آن جا که اين ماده مي گويد« هر زني را ... مي توان خواستگاري نمود» مي توان چنين برداشت کرد که قانون گذار فرض کرده است که خواستگاري بايد از طرف مرد صورت بگيرد؛ همان طور که رسم ميان ايرانيان نيز بدين شکل مي باشد که مرد براي خواستگاري پيش قدم مي شود. لازم به ذکر است که بر عکس اين امر هم قانوناً اشکالي ندارد؛ چرا که قانون منعي براي آن در نظر نگرفته است.
در ماده ي 1034 قانون مدني عبارت خالي از موانع نکاح آمده که نياز به بررسي دارد. موانع نکاح يعني زن و مردي که به دلايل خاصي قانوناً نمي توانند با هم ازدواج کنند، بنابراين زني را که نمي تواند ازدواج کند و مانع قانوني براي ازدواج دارد را نمي توان خواستگاري کرد. سوالي که ممکن است مطرح شود اين است که چه چيزهايي مانع ازدواج مي شود يا به عبارتي مانع نکاح چيست؟
موانع نکاح
يکي از عمده ترين موانع نکاح، قرابت (خويشاوندي) است که اين قرابت يا خويشاوندي مي تواند نسبي، رضاعي و يا سببي باشد.
الف) قرابت نسبي به واسطه ي خون ايجاد مي شود. به عنوان مثال طفلي که متولد مي شود بدون ترديد با پدر و مادر، خواهر و برادر، اجداد، عمه، عمو، خاله و دايي خود قرابت نسبي پيدا مي کند و قانون ازدواج با برخي از خويشاوندان نسبي را ممنوع کرده است. چنانچه در ماده 1045 قانون مدني صراحتا بيان مي دارد: «نکاح با ارقاب نسبي ذيل ممنوع است... 1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛ 2- نکاح با اولاد هر قدر که پايين برود؛ 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پائين برود؛ 4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.»
ب) قرابت رضاعي، خويشاوندي است که از طريق شير خوردن به وجود مي آيد؛ بدين معنا که طفل از زن ديگري غير از مادر خودش شير بخورد که بدين وسيله آن طفل با آن زن و فرزندان وي محرم خواهد شد که اصطلاحا به آن ها خواهر و برادر رضاعي هم گفته مي شود؛ البته براي تحقق اين امر شرايط خاصي وجود دارد که به دو مورد آن اشاره مي کنيم: 1- طفل بايد حداقل يک شبانه روز يا 15 دفعه به صورت متوالي شير کامل بخورد، بدون اين که مابين آن غذاي ديگري خورده باشد. 2- شرط ديگر اين است که طفل قبل از سن دو سالگي شير زن ديگري را بخورد. شرايط ديگر را مي توانيد در ماده 1046 قانون مدني مطالعه فرمائيد و به هر حال ازدواج با خويشاوندان رضاعي نيز طبق همين ماده از نظر قانون ممنوع اعلام شده است.
ج) قرابت سببي، به قرابتي گفته مي شود که به واسطه ي ازدواج به وجود مي آيد؛ مانند زماني که زن و مردي با هم ازدواج نموده و به همين سبب با اقوام همسر خود رابطه ي خويشاوندي پيدا مي کنند. قانون مدني ازدواج با برخي از خويشاوندان سببي را نيز ممنوع اعلام کرده است؛ چنان چه در ماده ي 1047 قانون مدني آمده، ازدواج با مادر زن، جدات (مادربزرگ) زن و دختر زن ممنوع است و همچنين ازدواج با زن پدر يا زن يکي از اجداد (پدر بزرگ) و يا ازدواج با زن پسر و نوه ها ممنوع مي باشد که البته اين ممنوعيت در خويشاوندان نسبي و رضاعي تفاوتي ندارد و هر دو را در بر مي گيرد. ماده ي 1048 قانون مدني در رابطه با خواهر زن مي گويد که ازدواج همزمان دو خواهر با يک مرد ممنوع است.
از قرابت و خويشاوندي که بگذريم، موانع ديگري نيز در نکاح وجود دارد؛ از جمله ماده ي 1050 قانون مدني که بيان مي دارد هر کس زن شوهر داري يا زني که در عده ي طلاق يا عده ي وفات است را به عقد نکاح خود درآورد آن عقد باطل است و آن زن تا ابد براي وي حرام مي شود؛ يعني ديگر نمي تواند آن زن را به عقد نکاح خود درآورد.
يکي ديگر از موانع نکاح در ماده 1059 قانون مدني بيان مي دارد: «نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست» بدين معنا که زن مسلمان نمي تواند با مرد غير مسلمان ازدواج کند.
علي الحال موانع ديگري نيز در نکاح وجود دارد که به عمده ترين آن ها اشاره کرديم و براي اطلاع بيشتر مي توانيد به قانون مدني، فصل سوم - موانع نکاح که مواد 1045 تا 1061 را شامل مي شود رجوع کنيد.
حال با توجه به مواردي که عنوان شد مي توانيم منظور قانون گذار را از بيان ماده ي 1034 «هر زني را که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود» بهتر درک کنيم و نتيجه مي گيريم هر زن و مردي که مانع قانوني براي ازدواج با هم را نداشته باشند، مي توانند به عقد نکاح يکديگر درآيند؛ پس طبق قانون هر زني که بتواند به عقد نکاح مردي درآيد، مي تواند از وي خواستگاري نيز نمود.
خواستگاري اساسا يک امر اختياري است، بدين معنا که مرد با اختيار و دلخواه خود به خواستگاري مي رود و زن نيز با اختيار و اراده ي خود مي تواند خواستگاري را قبول و يا آن را رد نمايد. رد کردن خواستگار هيچ گونه عواقبي ندارد؛ وليکن قبول کردن خواستگار شرايط جديدي به وجود مي آورد که اصطلاحا به آن شرايط دوران نامزدي مي گويند. با آرزوي سربلندي و سرافرازي در رسيدن به آينده اي بهتر و روشن تر براي زنان و دختران ايران زمين.
نظرات شما عزیزان:
آمار
وبلاگ:
